وزارة الشؤون البلدية تعلن آلية متابعة المخالفات وتوضح حقوق الجيران

أكد المحامي سيف التركي أن الجيران الذين يتضررون من تقسيم الوحدة السكنية يمتلكون كامل الحق في رفع دعوى قضائية ضد الجار الذي يقوم بهذا التصرف، حيث أشار التركي خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إلى أن هذه المخالفات لا تؤثر فقط على البنية التحتية، بل قد تشكل مخاطر أمنية تؤثر على سلامة السكان، لذلك يصبح من حق الجيران اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن مصالحهم.

آليات متطورة لرصد الانتهاكات السكنية

أوضح التركي أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان تعتمد وسائل حديثة لرصد المخالفات، من أبرزها استخدام كاميرات الدرونز التي تمكنها من مراقبة التجاوزات بسرعة ودقة، بالإضافة إلى حرص الوزارة على التعامل الجاد مع المخالفين واتخاذ التدابير الفورية لمعالجة المشكلات التي يتم اكتشافها، مما يرسخ مفهوم الحماية المجتمعية وسلامة العقارات.

فترة سماح لتعديل أوضاع العقارات المخالفة

وأضاف المحامي أن الوزارة منحت أصحاب العقارات المخالفة فترة سماح لتعديل أوضاع تقسيم وحداتهم السكنية قبل البدء بأي إجراءات قانونية، إذ تهدف هذه الخطوة إلى إعطاء فرصة لتصحيح المخالفات وتجنب التعرض للعقوبات، كما شدد التركي على أهمية الالتزام خلال تلك الفترة، لأن تجاوزها سيؤدي إلى التعامل الحازم من قبل الجهات المختصة.

تهديدات تقسيم الوحدات السكنية على الأمن والسلامة

وأشار التركي إلى أن ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية تحمل مخاطر تتجاوز المشكلات الهيكلية للمباني، حيث غالبًا ما تفرز تهديدات أمنية قد تمس حياة السكان والتنظيم المجتمعي وسلامة البيئة السكنية، لذلك فإنه من الضروري تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه الظاهرة ومنع تفاقم آثارها.

وفي الختام، يظل لجيران الوحدات المخالفة الحق في اللجوء للقضاء، بينما تواصل وزارة الشؤون البلدية والإسكان استخدام أدوات تقنية متطورة لمنع المخالفات وتمنح فترة تصحيحية قبل اللجوء للعقوبات، بما يعزز حماية المنشآت وأمان المجتمع السكني.