خطوات سعودية عُمانية جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي حتى عام 2030

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسلطنة عُمان، ترأس الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفدًا رفيع المستوى يمثل وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي العُماني المنعقد في العاصمة مسقط، ويجسد هذا اللقاء حرص قيادتي البلدين على دفع عجلة التعاون وتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي حتى عام 2030.

اجتماعات استراتيجية لتدعيم التعاون

شهدت أعمال المجلس لقاءات ثنائية بارزة جمعت الوفد السعودي بوزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، حيث تم بحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الرؤى حول تطوير الفرص الاستثمارية أمام رواد الأعمال من الجانبين، وأكد الجانبان التزامهما بفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

تعاون متزايد في مجال التقييس

في سياق اللقاءات الفنية، عقد الدكتور سعد بن عثمان القصبي اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في سلطنة عُمان صالح بن سعيد مسن، والمدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس العُمانية عماد بن خميس الشكيلي، حيث تناول اللقاء التعاون في مجالات التقييس وتطوير المعايير المشتركة لتعزيز كفاءة التبادل التجاري وتقليل التحديات الفنية، مما يعكس تطور العلاقات المؤسسية والحرص على بناء قواعد تنظيمية موحدة بين البلدين.

معرض الامتياز.. فرصة للنمو الإقليمي

بالتزامن مع انعقاد المجلس، شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” كشريك إستراتيجي رئيسي في النسخة الأولى من معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، الذي استضافه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025، وقد استقطب المعرض أكثر من 5000 زائر ومستثمر من السعودية وسلطنة عمان، بينما شهد عرض أكثر من 120 علامة تجارية متنوعة مما يعكس حيوية السوقين وقدرتهما على المنافسة الإقليمية والدولية.

الامتياز التجاري كحافز للنمو الاقتصادي

في هذا السياق، أكد محافظ “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لعقد شراكات نوعية بين العلامات التجارية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الامتياز التجاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي القادرة على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، كما أوضح أن العلامات السعودية تمتلك القدرة على التوسع إقليميًا وعالميًا مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

تكامل اقتصادي ورؤية مشتركة للتطوير

يعكس انعقاد مجلس الأعمال والمعرض المصاحب له متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسلطنة عمان، حيث يسعى الطرفان إلى تفعيل دور القطاع الخاص وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم التكامل الاقتصادي، ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن مشاريع نوعية جديدة تعزز مكانة البلدين كمحاور إقليمية جاذبة للاستثمارات العالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويرسخ موقعهما كركيزة أساسية في الاقتصاد الخليجي والعالمي بحلول عام 2030.