إجراء قاسي من المياه الوطنية ينذر بقطع الخدمة عن بعض المنازل
بدأت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية تطبيق قرار جديد يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع خدمات المياه وضمان وصولها للمستحقين الفعليين فقط، وينص القرار على قطع الخدمة نهائيًا عن العدادات التي لم تُوثق باسم المستفيد الفعلي، وذلك بعد مرور عام كامل على إطلاق مبادرة التوثيق، وقد اعتبر الخبراء هذه الخطوة نقلة نوعية في حوكمة البيانات وتعزيز كفاءة الإدارة.
وأوضحت الشركة أن هدف القرار هو ضمان دقة بيانات العملاء وربط العدادات بالملاك أو المستأجرين الفعليين، مما يمنع أي ثغرات قد تُستغل في التهرب من دفع الفواتير أو إساءة استخدام الخدمة، كما أكدت أن هذه الخطوة ستسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرار الخدمة لمن يلتزمون بالتوثيق.
ولتسهيل العملية، أطلقت الشركة بوابة رقمية متكاملة على موقعها الرسمي وتطبيق “المياه الوطنية”، حيث يمكن للمستفيد الدخول بسهولة إلى حسابه والتحقق من حالة العدادات المسجلة باسمه، وتتيح المنصة للمستخدم تحديد علاقته بالعداد من خلال ثلاث خيارات واضحة: “مالك” أو “مستفيد” أو “لا يخصني”.
في حالة اختيار “مالك”، يتطلب من العميل رفع مستندات الملكية مثل صك العقار أو تعبئة النماذج اللازمة، ليحصل بعدها على إشعار فوري يؤكد نجاح عملية التوثيق، أما إذا كان المستفيد مستأجرًا، يمكنه تسجيل العداد باسمه بسهولة دون الحاجة إلى تقديم مستندات ملكية، كما أنه معفى من سداد الفواتير السابقة على الحساب قبل تاريخ التوثيق.
بالنسبة للعدادات المشتركة بين عدة وحدات سكنية، أوضحت الشركة أن التوثيق يتم باسم المالك فقط، فيما يُعفى المستأجرون من أي التزامات إضافية، وفي حال اختيار العميل خيار “لا يخصني”، يتم حذف العداد مباشرة من حسابه، مما يعزز دقة قاعدة البيانات ويمنع وجود عدادات مجهولة.
وأكدت شركة “المياه الوطنية” أن عملاءها الذين سبق لهم التوثيق لن يُطلب منهم إعادة العملية مرة أخرى، حيث يكفي التأكد من الحالة الحالية عبر المنصة الرقمية، مما يوفر الجهد والوقت ويعزز استقرار الإجراءات.
يرى مراقبون أن هذا القرار يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الأساسية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء، كما أن ربط العدادات بالمستفيد الفعلي سيمكّن الشركة من قياس الاستهلاك الحقيقي لكل عقار، وبالتالي تطوير سياسات دقيقة لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر عدالة وفعالية.
ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة ستقضي على واحدة من أبرز مشكلات القطاع، وهي ارتباط العدادات بأسماء أشخاص لا يستخدمون الخدمة فعليًا، مما تسبب في فوضى إدارية ونزاعات مالية بين الملاك والمستأجرين، كما ستمنع التلاعب الذي كان يحدث في الماضي باستغلال عدادات مسجلة بأسماء آخرين.
وبهذا القرار، استطاعت شركة المياه الوطنية أن تقدم خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار الخدمة للمستفيدين الفعليين فقط، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.
