منصة مرجع تكافح الفوضى وتقلبات أسعار السيارات في السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن إطلاق منصة وطنية جديدة تعرف باسم “مَرجِع” لتكون المرجع السعري الموحد للمركبات على مستوى المملكة، وتأتي هذه المنصة الإلكترونية كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق السيارات وتقديم أسعار استرشادية دقيقة تفيد الأفراد والجهات الحكومية وشركات التمويل والتأمين، بما يتماشى مع التغيرات المستمرة في السوق المحلية والعالمية.

ووفقًا للهيئة، تم تصميم منصة “مَرجِع” لتكون أداة موثوقة تعين المستفيدين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة عند شراء أو بيع المركبات، ما يحميهم من التسعيرات العشوائية والتفاوتات الكبيرة في الأسعار التي يعاني منها السوق، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود “تقييم” لتعزيز توحيد مرجعية التسعير لقطاع السيارات، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء.

تتميز المنصة بتغطيتها لأسعار المركبات الجديدة والمستعملة على حد سواء، وتعتمد في ذلك على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث تسهل واجهات الاستخدام البسيطة الوصول للخدمة بسهولة من خلال إدخال الرقم التسلسلي للمركبة أو بياناتها الأساسية مثل الطراز وسنة الصنع، وبهذا يحصل المستخدم على تقييم واضح وسريع يحدد القيمة الاسترشادية الفعلية للمركبة.

أوضحت الهيئة أن “مَرجِع” تعتمد في عملها على جمع البيانات من مصادر متعددة وموثوقة، مثل السجلات الحكومية الرسمية، سجل الحوادث، المسافة المقطوعة، وتاريخ الملكيات السابقة، وبعد تحليل هذه البيانات بدقة عبر أنظمة متطورة، تقدم المنصة سعرًا استرشاديًا فوريًا يعكس القيمة الحقيقية للسيارة في السوق.

يرى خبراء في قطاع السيارات أن إطلاق “مَرجِع” يمثل تحولًا مهمًا في تعزيز ثقة المستهلكين، خاصة أن الأسعار في السوق كانت تخضع سابقًا لاجتهادات فردية أو تقديرات غير دقيقة، كما أن وجود مرجع موحد يسهم في تقليل النزاعات بين المشترين والبائعين ويساعد شركات التمويل والتأمين على اتخاذ قرارات أكثر واقعية.

يؤكد مراقبون أن هذه المبادرة تتماشى مع توجهات المملكة في مجال التحول الرقمي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال وتوفير خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين.

من خلال هذا الإطلاق، تأمل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين أن تصبح منصة “مَرجِع” الأداة الأساسية لتسعير المركبات في المملكة، وأن تعزز من تحقيق الشفافية والعدالة لجميع الأطراف، سواء كانوا أفرادًا يرغبون في البيع أو الشراء، أو جهات حكومية وشركات عاملة في مجال السيارات والتأمين والتمويل.