تحويل 65 ألف مستفيد إلى سوق العمل يضمن وظائف إنتاجية جديدة

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين نقطة تحول رئيسية في الاقتصاد والاجتماع الوطني، حيث يسعى إلى نقل المستفيدين من الاعتماد على الدعم إلى المشاركة الفاعلة في سوق العمل من خلال تعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق التنمية المستدامة

كشف التقرير الصادر عن البرنامج عن تسجيل 65,101 مستفيد في مسار التوظيف و12,467 في المسار الاقتصادي، ما يعكس نجاح البرنامج في تحويل الدعم المالي إلى فرص تنموية تسهم في استقرار الاقتصاد المحلي. تم تنفيذ 629 دورة تدريبية وورشة عمل، وتوقيع 147 شراكة ومذكرة تعاون، وتنظيم 122 ملتقى، ما يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة داعمة للمستفيدين تمكنهم من تطوير مهاراتهم والانتقال من الرعوية إلى الإنتاجية

فيما يخص تحقيق الاستقلال المالي، بلغ إجمالي عدد المستفيدين المُمكنين من البرنامج 77,568 مستفيدًا، متجاوزًا الرقم المستهدف البالغ 74,376 مستفيدًا، ما يدل على نجاحه في تحقيق أهدافه وتوسيع أثره الاجتماعي والاقتصادي. كما تم تمكين 21,137 مستفيدًا في مسار التدريب مقابل هدف 19,446، مما يعكس كفاءة البرامج التدريبية وقدرتها على تأهيل القوى العاملة لسوق العمل

على صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر تمكينًا بـ16,793 مستفيدًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ16,730، ثم المنطقة الشرقية بـ10,646 مستفيدًا. يشير هذا التوزيع إلى التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تحتاج إلى دعم أكبر، بينما سجلت مناطق مثل عسير والمدينة المنورة وجازان أعدادًا أقل نسبيًا، لكنها لا تزال تبرز تأثير البرنامج وانتشاره عبر مختلف المناطق الجغرافية

تأتي هذه التحولات في سياق اقتصادي عالمي يشهد تحولات كبيرة نحو تعزيز الاقتصادات المحلية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، ما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. مع الانطلاق المستمر لبرامج التدريب والشراكات المحلية والدولية، يُتوقع أن يزداد عدد المستفيدين الذين يدخلون سوق العمل بشكل مستقل، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة

يمثل برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستقلال المالي للأفراد، ومع الأرقام المشجعة والشراكات المتنوعة، يبدو أن البرنامج يحقق أهدافه الطموحة ويعزز الاقتصاد الوطني بشكل شامل ومستدام