توقعات الاقتصاد السعودي 2025 نمو قوي وأرقام مفاجئة وفق تقرير دولي جديد

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويعود ذلك إلى استمرار برامج رؤية المملكة 2030 وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات مثل السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.

تغيرات هيكلية تدعم نمو الاقتصاد السعودي

أوضح تقرير الوكالة أن هذا الصعود يعكس تحولاً عميقاً في بنية الاقتصاد الوطني، ففي عام 2024 سجلت القطاعات النفطية 54.9% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.557 تريليون ريال، مقارنة بنسبة 45.5% عند بداية تنفيذ الرؤية، وتطمح المملكة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

عوامل تعزز الاقتصاد غير النفطي

أكد التقرير أن الصعود المتواصل في اقتصاد المملكة مدعوم بعدة عوامل رئيسية، تشمل ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة معدلات تملك المنازل اتساع نطاق برامج التمويل الحكومية، بالإضافة إلى ضخ صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً لدعم الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

مزايا مالية وحذر من التحديات

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الاحتياطيات المالية القوية واستمرار ربط الريال بالدولار يمنحان الاقتصاد السعودي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات، ويتيحان للحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع الضخمة، ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن انخفاض أسعار النفط يظل مصدر قلق لأنه قد يؤثر سلباً على الإيرادات العامة ويشكل عائقاً أمام استدامة وتيرة الإنفاق في ظل التحديات الجيوسياسية المحتملة.

توقعات الحساب الجاري والعجز المالي

في محور آخر، نوهت الوكالة إلى أن تقلبات أسعار النفط ستظل عاملاً مؤثراً على الحساب الجاري خلال السنوات القادمة، متوقعة بقاء العجز المالي حتى عام 2028 بمعدل متوسط يبلغ 2.6% من الناتج المحلي بعد أن سجلت المملكة فوائض بين 2021 و2023، وذكر البنك المركزي السعودي أن العجز بلغ 10.27 مليار ريال في 2024 وهو ما يمثل 0.2% من الناتج المحلي.

قوة الأصول الحكومية دعم للتصنيف الائتماني

توقعت ستاندرد آند بورز تراجع صافي الأصول الحكومية تدريجياً إلى متوسط 40% من الناتج المحلي خلال الفترة من 2025 إلى 2028 ومع ذلك تعتبر هذه المستويات قوية وقادرة على تعزيز التصنيف الائتماني للسعودية.

متانة البنوك السعودية تدعم التنمية

أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي السعودي يحتفظ بقوة ملحوظة رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، وتتيح ربحية البنوك وقدرتها التمويلية دعماً كبيراً لمشاريع رؤية 2030 خصوصاً في مجالات العقار والطاقة والبنية التحتية.

استقرار الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط

ختاماً أكدت الوكالة أن مرونة الاقتصاد السعودي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيكون لهما دور جوهري في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وهو ما سيحد من تداعيات تقلبات أسعار النفط ويدعم مسار التطور الاقتصادي للمملكة في المستقبل القريب والمتوسط.