اجتماع سعودي يوناني يناقش تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالي الصناعة والتعدين

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف اجتماعًا رفيع المستوى مع وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس في العاصمة اليونانية أثينا، وجمع اللقاء ممثلي القطاع الخاص من الجانب اليوناني، حيث تم استعراض فرص التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية في مجالات الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحفيز الشراكات الاستثمارية وتحقيق استراتيجية البلدين في هذه القطاعات ذات الأهمية المتزايدة.

العلاقات السعودية اليونانية: شراكة إستراتيجية تتعزز

أشاد الوزير الخريّف خلال كلمته في الاجتماع بمتانة العلاقات الإستراتيجية بين السعودية واليونان، مشيرًا إلى الروابط الاقتصادية العميقة التي ترسخت خاصة بعد الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى اليونان في عام 2022، والتي أسست لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي اليوناني، كما أكد على تعزيز العلاقات من خلال زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني للسعودية في يناير 2025، لذلك يستعد الجانبان للاحتفال بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية القائمة على التعاون المشترك بين البلدين.

دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون الاستثماري

أكد الخريّف على الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، لافتًا إلى أن المملكة تقدم مجموعة من الحوافز والممكنات الاستثمارية لدعم المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى ذلك أوضح أن هناك فرصًا نوعية تنتظر المستثمرين الراغبين في الاستفادة من البيئة المحفزة التي تطرحها المملكة لهذا القطاع الحيوي.

استراتيجية وطنية لصناعة متقدمة

سلط الوزير الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للصناعة في المملكة، والهادفة إلى تطوير 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا، وتشمل هذه القطاعات صناعات تتعلق بالأمن الوطني مثل الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وكذلك الأنشطة التي تستفيد من المزايا النسبية للمملكة مثل النفط والغاز والمعادن، كما ترتكز الاستراتيجية على تحويل الثروات الطبيعية إلى منتجات نهائية في الصناعات الكيماوية والتعدينية، في الوقت الذي يتم فيه دعم الابتكار والصناعات المستقبلية المرتبطة بالتقنية والذكاء الاصطناعي.

التعدين السعودي: انطلاقة نحو العالمية بدعم رؤية 2030

تناول الخريّف مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص تطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، موضحًا أن جهود الاستكشاف والمسح الجيولوجي أدت إلى ارتفاع تقديرات الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وهذا الإنجاز يعكس قوة برامج التطوير الطموحة التي تتبناها المملكة في هذا المجال.

تحسن بيئة الاستثمار وتنامي التعاون الدولي

أكد الوزير على أن المملكة نجحت في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين عبر تطوير أنظمة عصرية ومتقدمة، حيث ارتفع تصنيف جاذبية المملكة العالمية في قطاع التعدين من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 وفق تقرير معهد فريزر الكندي، في المقابل شدد على أهمية التعاون الدولي المستمر، وأشار إلى مؤتمر التعدين الدولي كمنصة بارزة لاستكشاف فرص الشراكات وبحث تحديات المستقبل أمام قطاع التعدين والمعادن.

التزام سعودي بتعزيز التنوع الاقتصادي

يعكس هذا الاجتماع الرفيع جهود السعودية المستمرة لتعزيز موقعها العالمي في مجال الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى التزامها بتطوير القطاعات الحيوية لدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.