السعودية تطلق مبادرة جديدة لتسهيل تصحيح أوضاع العمالة عبر منصة قوى

في إطار سعي السعودية لتحسين بيئة العمل وتحقيق توازن مثالي بين حقوق العمال وأصحاب العمل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “تصحيح أوضاع العمالة عبر منصة قوى”، التي تهدف إلى منح العمالة المهنية المتغيبة فرصة الانتقال بشكل نظامي إلى منشآت أخرى، مع المحافظة على جميع الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف لذلك، تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة، تماشيًا مع متطلبات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى سوق عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

دور مبادرة “تصحيح أوضاع العمالة” في تنظيم سوق العمل

أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الرزقي، في تصريح خاص لـ”العربية.نت”، أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تصحيح أوضاع سوق العمل وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل بالإضافة إلى ذلك، أشار الرزقي إلى أن هذه المبادرة تمنح العامل المتغيب فرصة الانتقال النظامي إلى منشأة جديدة دون أن يخسر حقوقه القانونية، ما يقلل من حالات الانقطاع غير المبرر عن العمل ويعزز مستوى أداء القوى العاملة في السوق المحلي.

المستفيدون من المبادرة وشروط الانتقال

أوضح الرزقي أن المبادرة تشمل العمالة التي سُجلت كـ”متغيبة عن العمل” بعد انتهاء مهلة السماح البالغة 60 يومًا نتيجة الانقطاع أو انتهاء العقد الموثق، إضافةً إلى الفئات التي صدرت بحقها بلاغات تغيّب قبل إطلاق مبادرة “الانقطاع عن العمل”، كما بيّن أن من أهم شروط الاستفادة أن يتكفل صاحب العمل الجديد بسداد الرسوم المتأخرة لرخصة العامل، وأن يكون العامل قد أمضى أكثر من 12 شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل واقعة الانقطاع أو انتهاء العقد.

معايير شفافة وإجراءات إلكترونية لحماية الحقوق

شدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة وضعت معايير وضوابط دقيقة تمنع الاستغلال وتضمن تنفيذًا عادلًا للمبادرة، مؤكدًا أن هدف الوزارة الأساسي يتمثل في دعم العمالة المنتظمة وتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن نمو الإنتاجية وتحقق ركائز الاستدامة الاقتصادية.

منصة “قوى” ودورها في تنفيذ المبادرة

أشار الرزقي إلى أن جميع إجراءات تطبيق المبادرة تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة “قوى”، حيث يمكن متابعة الطلبات والمعاملات بكل شفافية الأمر الذي يزيد الثقة بين جميع أطراف العمل، مضيفًا أن الإجراءات المتبعة تضمن الحماية القانونية للجميع، كما تعزز من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة السعودية.

دعم تنافسية سوق العمل السعودي وتحفيز الكفاءات

اختتم الرزقي تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة “تصحيح أوضاع العمالة” تمثل خطوة محورية تدعم تنافسية سوق العمل الوطني وتعزز مكانته لجذب أفضل الكفاءات العالمية، في الوقت نفسه تواكب متطلبات رؤية 2030 لتحقيق سوق عمل يتمتع بمزيد من العدالة والانضباط والاستقرار.