تقرير البنك الدولي يكشف عن تحسن متوقع في أداء الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة

في دليل جديد على متانة الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات الدولية في مساره، أعلن البنك الدولي عن تعديل توقعاته لمعدل النمو في المملكة لعام 2025، حيث رفع نسبة النمو المتوقعة إلى 3.2%، أي بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يونيو الماضي، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة “الشرق”، ويعكس هذا التحسن الإيجابي نجاح السياسات السعودية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية.

من جهة أخرى، أشار تقرير البنك الدولي إلى تخفيض طفيف في توقعات النمو لعام 2026، حيث أصبحت 4.3% مقارنة بـ4.5% سابقًا، ويعكس هذا التعديل نظرة أكثر حذراً جراء التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي حاليًا، إلا أن التقرير أكد أن مسار الاقتصاد السعودي لا يزال صاعدًا وثابتًا بدعم من ارتفاع إنتاج النفط وتعزيز النشاط في قطاعات كالتجارة والبنية التحتية والخدمات.

السعودية تقود النمو في الخليج العربي بمشاريع استراتيجية

أبرز التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على موقع الصدارة في معدلات النمو الإقليمي بفضل التوسع في إنتاج النفط، بالإضافة إلى تقدم القطاعات الخدمية بشكل لافت، وتظل السعودية القوة المحركة لهذا الزخم من خلال مشروعاتها العملاقة ومبادرات رؤية 2030 التي تستهدف التنمية الشاملة والاستدامة الاقتصادية.

خطط “أوبك+” لزيادة إنتاج النفط تعزز التعافي الاقتصادي

وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على استمرار جهود تحالف “أوبك+” لدعم أسواق النفط العالمية عبر إعادة ضخ الإمدادات تدريجيًا بعد فترات من الخفض، حيث وافق التحالف على رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لزيادة الإمدادات الإجمالية بقيمة 1.65 مليون برميل يوميًا.

توقعات إيجابية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونمو الاستثمارات

أشار البنك الدولي إلى ارتفاع توقعاته حول معدلات نمو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إلى 2.8%، مع توقع وصولها إلى 3.3% العام القادم، ما يعكس تعافياً تدريجياً مدفوعاً بتحسن أسعار النفط وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الإقليمية.

المملكة تمضي قدماً في تنفيذ رؤية 2030

تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية ضمن رؤية 2030 بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مصادر الدخل البديلة، لذلك تركز على الابتكار والاستثمار في قطاعات التقنية والسياحة والطاقة المتجددة لدعم تحول اقتصادي متنوع ومستدام.

إصلاحات المملكة ترسخ الثقة في الاقتصاد السعودي

أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها السعودية تشكل أساساً متيناً لاستمرارية النمو، كما تعزز ثقة المجتمع الدولي في مستقبل الاقتصاد الوطني بوصفه واحداً من أبرز الاقتصادات الصاعدة والواعدة على مستوى العالم.