رسوم البنوك ترتفع بشكل ملحوظ في مصر وتغييرات جديدة تطال العملاء

شهدت البنوك الكبرى في مصر مؤخرًا زيادات ملحوظة في الرسوم الإدارية المفروضة على خدمات مصرفية رئيسية مثل فتح الحسابات وإصدار وتجديد بطاقات الخصم، إلى جانب ارتفاع المصروفات الربع سنوية على مختلف أنواع الحسابات، وقد تراوحت هذه الزيادات بين 25 و75 جنيهًا اعتمادًا على نوع الحساب وفئة العملاء حسب ما كشفت مصادر مصرفية لـ”العربية Business”.

زيادات في الرسوم الإدارية بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر

تصدّر البنك الأهلي المصري وبنك مصر قائمة البنوك التي بدأت بتطبيق الزيادات الجديدة، إذ ارتفعت المصروفات الإدارية في البنك الأهلي المصري إلى 75 جنيهًا للحسابات “الكلاسيك” والماسية التي تتراوح أرصدتها بين 20 ألف و400 ألف جنيه، في حين أصبحت الرسوم للحسابات التي تراوح أرصدتها بين 700 ألف وأقل من مليوني جنيه عند 100 جنيه، بينما تبلغ رسوم كبار العملاء الذين تتراوح أرصدتهم بين 2 و20 مليون جنيه نحو 125 جنيهًا، وامتدت الزيادة أيضًا لتشمل رسوم كشف الحساب الورقي السنوية التي صعدت إلى 100 جنيه بدلاً من 75، فيما ارتفعت رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم إلى 125 جنيهًا و150 جنيهًا لبطاقات “جولد”.

بنك مصر يعلن عن زيادات جديدة في رسوم الخدمات المصرفية

رفع بنك مصر رسوم كشف الحساب الدورية لتصل إلى 150 جنيهًا بدلًا من 75، كما زادت المصروفات الإدارية الربع سنوية على الحسابات لتتراوح بين 75 و125 جنيهًا حسب نوع الحساب، بالإضافة إلى ارتفاع عمولة الحد الأدنى للرصيد إلى 30 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات سابقًا والتي تُخصم عند انخفاض الرصيد إلى ما بين 2.5 و5 آلاف جنيه.

أسباب ارتفاع الرسوم في القطاع المصرفي المصري

أرجع مسؤولون مصرفيون هذه الزيادات إلى الضغوط المتواصلة على تكاليف التشغيل التي تشمل رواتب العاملين والتأمين وزيادة نفقات الإيجار وتكاليف تحديث الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب توسع البنوك في تقديم الخدمات الرقمية، مشيرين إلى أن الفروق في قيمة الرسوم بين بنك وآخر تعود إلى اختلاف التكاليف والدخل المستهدف من خدمات التجزئة المصرفية لدى كل مصرف.

خطط البنوك المصرية لتعزيز الشمول المالي رغم رفع الرسوم

أكد الخبراء أن هذه الزيادات لن تؤثر سلبًا على نسبة الشمول المالي، فالبنوك تواصل طرح مبادرات تعفي العملاء من رسوم فتح الحسابات أو إصدار البطاقات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الحسابات النشطة لدى المواطنين إلى 53.8 مليون حساب في يونيو 2025، بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين البالغ عددهم 70.5 مليون شخص.

دوافع البنوك للتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل

أشار مسؤولون إلى أن تراجع أسعار الفائدة حفز البنوك على زيادة اعتمادها على مصادر أخرى للدخل مثل الرسوم والعمولات التي توفر مصدر دخل ثابتًا، مؤكدين أن تقسيم الزيادات بحسب شريحة العميل يساهم في تخفيف الأعباء المالية ويشجع على تبني الخدمات المصرفية الرقمية، ما يقلل الضغط على الفروع التقليدية ويدعم استراتيجية التحول الرقمي في القطاع المصرفي.