مشروع توسعة الطرق الجبلية في السعودية يدعم النمو الاقتصادي والسياحي

تواصل الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية تنفيذ خططها المكثفة لتحسين جودة شبكة الطرق على مستوى المملكة، مع إيلاء أهمية كبيرة للعقبات الجبلية البالغ عددها 122 عقبة والموزعة في مختلف المناطق، وتُعد هذه العقبات بمثابة شرايين رئيسية تربط بين المدن والمناطق ذات التضاريس الصعبة، لذلك فهي تلعب دورًا محوريًا في دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل التنقل اليومي، سواء كان الغرض تجاريًا أو سياحيًا أو اعتياديًا.
توزيع العقبات الجبلية في المناطق السعودية
أشارت الهيئة إلى أن العقبات الجبلية تتوزع بشكل مختلف على المناطق الإدارية، حيث توجد 11 عقبة في منطقة مكة المكرمة، بينما تضم المدينة المنورة عقبة واحدة فقط، ويسجل لمنطقة تبوك وجود 8 عقبات، كما تزداد أهمية هذه العقبات في الجنوب السعودي، إذ تشمل منطقة الباحة 14 عقبة، وعسير 29 عقبة، ونجران 14 عقبة، لتتصدّر منطقة جازان القائمة بواقع 45 عقبة، ما يعكس التحديات التضاريسية التي تواجهها بعض المناطق، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير حلول نقل آمنة وفعالة.
مشاريع هندسية متقدمة وشمولية في البنية التحتية
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن مشاريع تطوير العقبات الجبلية تهدف إلى تعزيز حركة المرور ورفع مستويات الأمان، إذ ترتكز هذه الأعمال على أحدث المواصفات والمعايير الهندسية العالمية، لذلك تجسّد هذه المشروعات التزام المملكة برؤية مستقبلية ترتكز على استدامة البنية التحتية، من جهة أخرى، تلعب العقبات المدارة دورًا مهمًا في تحفيز التنمية الشاملة عبر ربط المدن والقرى وتسهيل حركة الخدمات وتنشيط السياحة والتجارة جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية الأخرى كالحج والصناعة والخدمات اللوجستية.
صيانة متواصلة لتعزيز السلامة وكفاءة الطرق
تلتزم الهيئة بتنفيذ أعمال صيانة دورية للعقبات، تشمل توفير الإنارة، تحديث الدهانات الأرضية، وضع اللوحات الإرشادية، وكذلك تركيب الحواجز الخرسانية والعلامات التحذيرية، ويهدف ذلك إلى ضمان أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطرق، وهذا ما يتماشى مع الحاجة المتزايدة لاستيعاب الحركة المرورية المكثفة، مع الحرص على تحقيق سيولة الحركة وتعزيز جودة شبكة النقل السعودية.
استراتيجية الهيئة لتطوير الطرق ورؤية 2030
تشرف الهيئة العامة للطرق على هذا القطاع من خلال تطوير السياسات المناسبة وتطبيق أهداف برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتسعى الهيئة إلى رفع ترتيب المملكة لتكون ضمن أفضل ست دول عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، مما يعكس الطموح الوطني في تحديث وتوسيع البنية التحتية على أسس مبتكرة ومستدامة.
قطاع الطرق ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يمثل قطاع الطرق أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية لدعم النمو في السعودية، فهو يشكّل قاعدة متينة لازدهار قطاعات السياحة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الحج والعمرة والخدمات اللوجستية، لذلك يُعتَبر هذا القطاع عاملًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ودفع عجلة الرؤية الوطنية إلى الأمام.