القطاع الخاص ينمو بوتيرة متسارعة في السعودية ويسجل أعلى طلبات منذ نصف عام

كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية حقق أسرع وتيرة نمو له خلال النصف الأول من عام 2025 وذلك خلال شهر سبتمبر حيث ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، بالمقارنة مع 56.4 نقطة في أغسطس، ما يوضح تسجيل أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس الماضي.

أفاد التقرير أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة، إذ استفادت الشركات السعودية من قوة الظروف السوقية ونجحت في جذب عملاء جدد، إلى جانب استفادتها من المنافسة السعرية، لذلك تمكنت من زيادة الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بوضوح ليصل إلى 63.3 نقطة في سبتمبر مقابل 60.1 نقطة في أغسطس، في إشارة إلى قوة الطلبين المحلي والدولي.

الإنتاج الخاص يحقق قفزة لافتة في النمو

شهد إنتاج القطاع الخاص خلال سبتمبر أسرع معدل نمو منذ فبراير الفائت، ما يعكس مرونة الشركات السعودية في مواجهة الطلب المتزايد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وصرّح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن نتائج الاستطلاع في سبتمبر تبرهن على متانة القطاع الخاص بالرغم من ضغوط التكاليف، بالإضافة إلى استفادة الشركات من الطلب القوي واستقرار مستويات التوظيف في السوق.

توقعات رسمية بنمو قوي في الاقتصاد السعودي

تتوقع الحكومة السعودية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% خلال عام 2025، كما أشارت إلى تقديرات بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5% مدعوماً بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفق ما جاء في بيان الميزانية التمهيدي.

التوظيف والإنتاج يدعمان أداء القطاع الخاص

بيّن التقرير أن نمو التوظيف في سبتمبر بقي عند مستويات قوية، بدعم من ارتفاع الطلب والحاجة لإدارة أعباء العمل بشكل أكثر كفاءة، فيما حافظت الشركات على وتيرة متصاعدة في التوظيف، رغم تسجيل المؤشر الفرعي للتوظيف انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.

تراجع تكاليف المدخلات وانخفاض التضخم

أشار التقرير إلى انخفاض أسعار المدخلات بصورة ملحوظة، نتيجة للآثار الإيجابية لارتفاع الأجور وتكاليف الموردين، ما جعلها تصل إلى أدنى مستوياتها خلال الستة أشهر الأخيرة.

تفاؤل الشركات بمستقبل الأعمال في المملكة

أعربت الشركات السعودية عن تفاؤلها الكبير بنشاط الأعمال خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى توقعات نمو الطلب على منتجاتها وخدماتها، إلى جانب المشروعات الضخمة للبنية التحتية المزمع تنفيذها، مما يعكس الثقة المتصاعدة في القطاع الخاص ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المؤشرات تؤكد صلابة الاقتصاد غير النفطي السعودي

تؤكد هذه المؤشرات قوة أداء القطاع الخاص غير النفطي في المملكة ومرونته في التعامل مع التحديات، لذلك يعزز من جاذبية السعودية للاستثمارات المحلية والدولية، مع إبراز الدور الاستراتيجي للشركات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ونموه المستدام.