النيابة العامة تعلن إجراءات جديدة لتعزيز حماية المبلغين عن الجرائم
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الثقة في منظومة العدالة ودعم المشاركة المجتمعية في مكافحة الجريمة، كشفت النيابة العامة السعودية أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يهدف إلى توفير حماية متكاملة لكل من يشارك في الكشف عن الجرائم أو يسعى للإبلاغ عنها، لذلك تأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام الدولة بضمان الأمان والعدالة لكل من يسهم في دعم الأمن الوطني عبر الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.
ضمانات قانونية وسرية كاملة لحماية المشاركين في الإبلاغ
أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن النظام الجديد يضمن عدم تعرض أي مُبلّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية لأي ضرر مادي أو معنوي نتيجة مشاركته في عملية الإبلاغ أو تقديم الأدلة، وذلك من خلال توفير مجموعة من الإجراءات والضمانات القانونية التي تكفل سرية المعلومات وحماية هوية جميع المبلغين.
من هم الأشخاص المشمولون بالحماية؟
وبحسب توضيحات النيابة، فإن المبلّغ المشمول بالحماية هو كل من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم إثباتًا يُثير الاشتباه في وقوع جريمة أو احتمال حدوثها، أو يساعد في تحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى أن الحماية تمتد أيضًا لتشمل الشهود والخبراء الذين يقدمون شهاداتهم أو تقاريرهم للمساهمة في كشف الحقائق والجرائم.
تطورات قانونية لتعزيز العدالة والشفافية
يأتي هذا النظام ضمن سلسلة التحديثات القانونية المتقدمة التي تشهدها المملكة لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وتحفيز الأفراد على التعاون مع الجهات المختصة دون تردد، حيث تشتمل الحماية على الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية النقل أو تغيير الهوية في الحالات الاستثنائية للحفاظ على سلامة الأشخاص المشمولين بالحماية.
خبراء القانون: خطوة استراتيجية لترسيخ ثقة المجتمع
يرى خبراء القانون أن النظام الجديد يمثل خطوة استراتيجية لزيادة مستوى المشاركة المجتمعية في حفظ الأمن ومكافحة الفساد، فهو يرفع من درجة الثقة بين المواطنين والجهات العدلية، ويمنحهم دافعًا للمبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية دون الخوف من الانتقام أو التعرض لملاحقة.
الإبلاغ عن الجرائم… واجب وطني تضمنه القوانين
شددت النيابة العامة على أن الإبلاغ عن الجرائم يُعد مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأكدت أن أي محاولة للإساءة إلى المبلّغين أو تهديدهم تُعتبر جريمة يعاقب عليها النظام، لذلك دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى استخدام القنوات الرسمية لتقديم البلاغات بسرية تامة وحماية كاملة من أي تداعيات.
تعزيز الأمن والعدالة انسجاماً مع رؤية السعودية 2030
بهذه الخطوات، تواصل المملكة تعزيز منظومة الأمن والعدالة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تركز الرؤية على بناء مجتمع آمن ومتعاون، قائم على مبادئ العدالة والشفافية، ويؤمن فيه الأفراد بفاعلية في حماية الوطن من كل تهديدات أو مخالفات قانونية.
