السعودية تعتمد لوائح جديدة للدعم السكني معايير محدثة للمستفيدين

أعلنت صحيفة «أم القرى» عن صدور قرار جديد من وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل، يتضمن تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني في السعودية، وجاءت هذه الخطوة بهدف وضع إطار واضح لتقديم الدعم السكني وضبط شروط الاستحقاق للأسر والمواطنين بما يواكب التغيرات التنظيمية الحديثة، كما اعتمد الوزير في قراره على الصلاحيات المخولة له علاوة على مراجعة قرارات مجلس الوزراء السابقة ذات الصلة بتنظيم الدعم السكني وتعديلاته.

قرار جديد بتعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني

يشمل القرار الوزاري تعديل اللائحة التنفيذية رقم (4326) لعام 1435هـ، والتي خضعت لاحقًا لتعديلات متتابعة بموجب قرارات وزارية، لذلك تصبح النسخة المعدلة سارية فور نشرها بالجريدة الرسمية مع إلغاء كل الأحكام السابقة المتعارضة معها، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الشفافية وتوضيح كل الإجراءات والشروط المطلوبة للراغبين في الاستفادة من برامج الدعم السكني.

شروط الجنسية والبيانات المطلوبة

نصت التعديلات على ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أثناء تقديم الطلب وامتلاكه لهذه الصفة حتى توقيع عقد الدعم، كما تعتبر الأسرة سعودية لأغراض هذا التنظيم إذا كان مقدم الطلب يحمل الجنسية السعودية، بالإضافة إلى منح الوزارة الحق الكامل في طلب أي مستندات أو معلومات إضافية للتحقق من دقة وصحة جميع البيانات المقدمة من المستفيدين في أي مرحلة لضمان مطابقة الشروط.

ضوابط تقديم الطلبات والفئات المستحقة

حدد القرار بوضوح من يمكنهم تقديم طلبات الدعم، سواء من الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم المطلقة وحتى الإخوة والأبناء بحسب معايير السن والإعالة وصلات القرابة، وكذلك تعالج التعديلات أوضاع الأرامل والمطلقات والأيتام والأشخاص من ذوي الإعاقة وتضع شروطًا واضحة لاستحقاقهم للدعم، مما يعكس حرص الوزارة على شمولية الدعم لكافة الفئات الأكثر احتياجًا.

التزامات المتقدم وشروط الإقامة والأصول المالية

تشترط اللائحة المعدلة على المتقدم الإقامة داخل الأراضي السعودية طوال فترة تقديم الطلب وحتى توقيع عقد الدعم، مع وجود بعض الاستثناءات المرتبطة بحاجة العمل أو الدراسة أو التدريب أو العلاج بشرط توافر وثائق رسمية مصدّقة، وبالإضافة لذلك يشترط ألا يمتلك المتقدم أو أي فرد من أسرته مسكناً مناسباً أو يكون سبق لهم الاستفادة من البرامج السكنية الحكومية أو الخاصة لتملك المنازل، كما تحدد حدًا أقصى للأصول المالية بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي مع استثناءات لأصول معينة كالمركبات وبعض الأراضي.

إجراءات وآلية التقديم ومسارات التملك

توضح اللائحة آليات اختيار نوعية الدعم السكني المتاحة ومسارات التمليك وقوائم الأولوية، كما تحدد نقاط المفاضلة بين المتقدمين بهدف تحديد أسبقيتهم في الحصول على الوحدات السكنية أو الأراضي، ويشترط أن يتم رفع الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة مع الالتزام بتحديث البيانات بشكل منتظم والموافقة على جميع الإقرارات المطلوبة، وتلزم الوزارة بإبلاغ المتقدمين بصورة مستمرة حول حالة الطلب والتحديثات كافة لضمان اطلاعهم الدائم على مسار الطلب.

حقوق المستحقين والحفاظ على أولوية الاستحقاق

تتضمن التعديلات المستحدثة تنظيمًا لمسارات تملّك المستحقين وتوضيح حقوقهم وواجباتهم بشفافية، كما تفرض ضوابط للحفاظ على أسبقية الاستحقاق وتتيح إمكانية استبدال المستفيد في بعض الحالات عند إخلاله بالشروط، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لحساب القسط المالي وتوزيع الوحدات أو الأراضي بما يراعي التوزيع الجغرافي وقدرة الأسر المالية حسب المعايير المعتمدة من الوزارة.

تمثل هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الدعم السكني في المملكة، حيث تؤسس لمجموعة من القواعد الشفافة والعادلة تضمن استفادة أوسع وعدل أكبر في توزيع الدعم وتحقيق الاستقرار الأسري وتوفير السكن الملائم لكل أسرة سعودية تستوفي الشروط.