غرامات مالية كبيرة على 24 منشأة في السعودية بسبب مخالفات في المناقصات الحكومية
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بإرساء الشفافية وحماية عدالة السوق، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توقيع عقوبات مشددة على مجموعة من المنشآت الاقتصادية بعد ثبوت تورطها في ممارسات احتكارية مخالفة للقانون، تمثلت في التواطؤ والتنسيق المسبق بشأن العطاءات في المنافسات والمشتريات الحكومية.
تفاصيل المخالفات التي رصدتها هيئة المنافسة
أوضحت الهيئة في بيان رسمي أنه تم تسجيل مخالفات جسيمة للفقرة الثامنة من المادة الخامسة من نظام المنافسة، إذ تمنع هذه المادة بشكل واضح أي اتفاقات أو تفاهمات سواء كانت مكتوبة أو شفهية من شأنها الإضرار بمبدأ المنافسة داخل الأسواق، وخاصة تلك المتعلقة بالتلاعب في المزايدات أو تقديم العروض للجهات الحكومية.
الإجراءات الصارمة تجاه المنشآت المخالفة
أكدت الهيئة أنها أجرت سلسلة تحقيقات موسعة للوصول إلى حقيقة المخالفات، لذلك قرر مجلس إدارة الهيئة التقدم بدعوى جزائية بحق المنشآت المخالفة، حيث جرى تحويل القضايا إلى لجنة مختصة بالنظر في مخالفات نظام المنافسة التي أصدرت بدورها 15 قرارًا نهائيًا بفرض العقوبات.
تفاصيل الغرامات المفروضة
شملت القرارات النهائية فرض غرامات مالية إجمالية بقيمة 17,291,831 ريالًا على 24 منشأة اقتصادية ثبت تورطها في تلك الممارسات الاحتكارية، فيما أكدت الهيئة أن جميع تلك الأحكام أصبحت نهائية ولا يمكن التراجع عنها، مما يبرهن على جدية الجهات المختصة في تطبيق النظام وحماية السوق من أي انحراف قد يؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين أو قوة المنافسة.
أبعاد القرار وانعكاساته على السوق
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات الصارمة ترسل رسالة واضحة من الجهات الرقابية بأن ممارسات الاحتكار والتلاعب لن يكون لها مكان في السوق السعودي، لاسيما وأن المملكة تتجه بخطوات واثقة نحو رؤية 2030 التي ترتكز على بناء بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
تعكس العقوبات المعلنة مدى الجدية في التصدي لأي سلوكيات تضعف المنافسة الحرة، إذ قد تنعكس هذه الممارسات بصورة سلبية على جودة المنتجات والخدمات أو ينتج عنها ارتفاع مصطنع في الأسعار.
تعزيز العدالة والمنافسة في السوق السعودي
تؤكد الهيئة العامة للمنافسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لبناء ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتهيئة سوق سعودي أكثر تنافسية يضمن فرصًا متساوية لجميع الأطراف، ويرسخ النزاهة والشفافية كأسس متينة تدعم تطور الاقتصاد الوطني.
