اقتصادي يحذر من تغيرات مفاجئة في سيولة السوق السعودي تؤثر على الجميع

أحدث الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي ضجة واسعة بتصريحاته الأخيرة بشأن السوق السعودي، حيث أكد أن السوق يعبر مرحلة انتقالية مهمة تحمل في طياتها علامات واضحة على التفوق على فترة التراجع السابقة وبدء تشكل مراكز سيولة جديدة تمهد لانطلاقة قوية في الفترة المقبلة.

خلال ظهوره في برنامج “السوق” عبر إذاعة “العربية إف إم”، أوضح الهندي أن هذه المراكز تشكل قاعدة متينة تعزز من مستويات السيولة وتدعًم عودة الزخم إلى التداولات، كما أن قرار خفض أسعار الفائدة قد أثر بشكل إيجابي ومباشر على القطاع المصرفي، مما ساهم في دعم نشاط السوق.

مؤشرات إيجابية في أداء أسهم البنوك

أشار الهندي إلى أن الآثار الإيجابية قد تجلت في أداء أسهم البنوك، التي حققت ارتفاعات ملحوظة تعكس ثقة المستثمرين في تعافي القطاع، ويعتبر هذا الصعود بمثابة إشارة لبداية موجة جديدة قد تشمل قطاعات هامة، مما يفتح آفاقًا لدورة اقتصادية واعدة.

كما بين أن قطاع البنوك يعد المحرك الرئيس لهذه الموجة، وذلك بفضل ارتباطه الوثيق بالسياسات النقدية وقدرته على الاستفادة من انخفاض تكلفة الإقراض، وهو ما يساعد في تعزيز التداولات وضخ المزيد من السيولة في السوق.

التأثيرات المحتملة لتحركات قطاع الطاقة

أضاف الهندي أن استمرار الزخم يعتمد على تحركات قطاع الطاقة، لا سيما في حالة ارتفاع الطلب العالمي على النفط، حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على أرباح الشركات السعودية الكبرى في هذا المجال، وأكد أن أي انفراج محتمل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير كبير على أسعار النفط عالميًا والسوق السعودي كذلك.

كما أوضح أن السوق المحلي يتمتع بمرونة عالية رغم التحديات العالمية، وذلك بفضل السياسات المالية المتوازنة والإصلاحات الاقتصادية التي تدعم تنويع مصادر الدخل، مما يمنح السوق القدرة على تحويل الصدمات إلى فرص استثمارية.

توجهات المستثمرين نحو استثمارات طويلة الأجل

لافتًا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بأساليب الاستثمار، حيث يتجه العديد منهم نحو بناء مراكز طويلة الأجل بدلاً من الاعتماد على المضاربات قصيرة المدى، مما يعزز استقرار السوق ويعطيه مسارًا أكثر استدامة، متماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الباحث أن سوق الأسهم السعودي، بفضل حجمه الكبير ومكانته في المؤشرات العالمية، أصبح نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الأجانب، خاصة مع زيادة الفرص في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنية والخدمات المالية.

أهمية القطاع المصرفي في دفع التنمية

أضاف الهندي أن القطاع المصرفي سيظل لاعبًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الكبرى والتوسع الاستثماري في المملكة، في حين أن أي ارتفاع في أسعار النفط قد يشعل دورة اقتصادية إيجابية تنعكس على الإنفاق الحكومي والنشاط التجاري.

اختتم الهندي بأن الفترة الحالية تمثل بداية لدورة جديدة أكثر نضجًا واستقرارًا، مشددًا على أن السيولة القوية والتنوع القطاعي ستظل الداعم الأساسي لرفع السوق السعودي إلى مستويات قياسية في السنوات القادمة.