استثمار كبير يحدد ملامح الحكومة الرقمية في السعودية بدعم من الذكاء الاصطناعي

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كأحد أبرز رواد التحول الرقمي على الساحة العالمية، حيث تعتمد على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعتبر من أكثر الابتكارات الواعدة في عصرنا الحالي. ووفقا لتوجهات الحكومة، تم تخصيص حوالي 40 مليار دولار للاستثمار في هذه التقنية، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات القادمة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

دراسة هيئة الحكومة الرقمية حول الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة حديثة لـهيئة الحكومة الرقمية بعنوان “الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمال الحكومة الرقمية”، أن هذه التقنية قادرة على إحداث تحول جذري في القطاع الحكومي من خلال زيادة كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية بفضل أتمتة المهام المتكررة. كما تسهم في تحسين تجربة المستفيد عبر تقديم خدمات أكثر تخصيصًا وسلاسة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار من خلال تحليل البيانات الضخمة واقتراح حلول متميزة، وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يقارب 135 مليار دولار للناتج المحلي بحلول عام 2030.

وجهات نظر القادة والخبراء

كشفت مقابلات أجريت مع 22 من القادة الحكوميين والخبراء التقنيين أن 94% منهم يؤمنون بدور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع التحول الرقمي، بينما يعتقد 90% أنه سيساعد في خلق فرص عمل جديدة. وأكدت الدراسة على ضرورة تنمية المهارات الرقمية، وتوفير منصات مشتركة لتبادل المعرفة، إلى جانب إنشاء أطر تنظيمية واضحة لضمان الاستخدام المسؤول والشفاف لهذه التقنية.

تجارب دولية مثيرة

استعرضت الدراسة تجارب دول متقدمة مثل سنغافورة، المملكة المتحدة، كندا، وأستراليا، التي سبق وأن اعتمدت الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها الحكومية، بدءًا من أتمتة الإجراءات الإدارية وصولًا إلى تطوير الرعاية الصحية والتفاعل مع المواطنين. وشددت الدراسة على أهمية اعتماد خطة وطنية شاملة لتنفيذ هذه التقنية داخل المملكة، مع ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وحماية الخصوصية وتبني المعايير الأخلاقية الراسخة.

عوائد اقتصادية متزايدة

بجانب تحسين الأداء الحكومي، من المتوقع أن تحقق المملكة عوائد تصل إلى 56 مليار دولار سنويًا بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي، مما يجعلها تتصدر دول الشرق الأوسط في هذا المجال.

التوجه نحو الريادة العالمية

بفضل هذه الجهود، استطاعت السعودية أن تحقق مراتب متقدمة عالميًا، حيث حصلت على المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة، كما حافظت على المركز الأول إقليميًا للعام الثالث على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا). تعكس هذه الإنجازات التزام المملكة بمواصلة التطوير وتقديم نموذج عالمي في بناء حكومة رقمية مبتكرة تخدم الإنسان وتعزز جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.