الجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب 48 ألف حبة كبتاجون مخدر
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن إحباط محاولة تهريب 47,927 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر الكبتاجون عبر منفذ الحديثة، وجاء ذلك بعد أن تم العثور على هذه الكمية مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، مما يعكس الجهود المتواصلة للهيئة في تعزيز الأمن الجمركي.
تعتبر مكافحة تهريب المواد المخدرة مثل الكبتاجون جزءًا أساسيًا من حماية الاقتصاد الوطني، إذ يؤثر انتشار هذه المواد سلبًا على الإنتاجية العامة للقوى العاملة ويزيد من الأعباء الصحية والاجتماعية على الدولة، لذلك فإن ضبط هذه الكميات الكبيرة يدل على فعالية الإجراءات الأمنية والتقنيات المستخدمة في المنافذ الجمركية.
من الناحية الأمنية، يظهر التنسيق بين زاتكا والمديرية العامة لمكافحة المخدرات قدرة المملكة على التصدي لشبكات التهريب المعقدة، كما أن القبض على أربعة أشخاص مرتبطين بهذه العملية يعزز الثقة في النظام الأمني وقدرته على تتبع وضبط المتورطين.
على الصعيد المحلي، يساعد إحباط عمليات التهريب في الحفاظ على استقرار المجتمع وحماية الشباب من الوقوع ضحية لتعاطي المخدرات، كما يدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة، وفي السياق العالمي، تسهم مثل هذه العمليات في تعزيز سمعة المملكة كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ويعتبر هذا الالتزام جزءًا من التعاون الدولي لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة.
تتوقع زاتكا استمرار تحسين تقنياتها الأمنية وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية لمواجهة محاولات التهريب المتزايدة تعقيدًا، ومع الاتجاه العالمي نحو تشديد الرقابة الجمركية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، يمكن توقع زيادة فعالية عمليات الضبط والحد من تدفق المواد غير القانونية عبر الحدود.
أكد المتحدث باسم الهيئة أهمية مشاركة المجتمع في مكافحة التهريب لحماية الاقتصاد والمجتمع السعودي، كما تم توفير قنوات اتصال سرية للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه مع تقديم مكافآت مالية للمبلغين عن معلومات صحيحة، ويعزز هذا النهج الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين والمقيمين على المشاركة الفعالة في حماية الوطن.
تعكس عملية إحباط تهريب الكبتاجون الأخيرة النجاح المستمر للجهود السعودية في تأمين حدودها ومنافذها الجمركية ضد الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، ومع استمرار التطور التقني والتعاون الدولي، تظل المملكة نموذجًا يحتذى به في مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية مصالحها الوطنية والإقليمية والدولية.