تفعيل فرص العمل في القطاع السياحي عبر القواعد الجديدة لتسجيل الموظفين

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن اعتماد سياسات جديدة تهدف إلى توطين الوظائف في قطاع السياحة وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، تشمل هذه السياسات تسجيل جميع العاملين في المنشآت المرخصة بالمملكة، كما تسعى الوزارة إلى تمكين الكوادر الوطنية في وظائف قيادية وتوفير فرص مناسبة لحديثي التخرج، مما يعزز من دور المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن هذه السياسات تعكس جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتستهدف تعزيز مشاركة السعوديين في القطاع السياحي، تسجل المنشآت السياحية جميع العاملين فيها ضمن الأنظمة المعتمدة، ويجب توثيق عقود العاملين بنظام التعاقد أو الإعارة عبر منصات معتمدة، بالإضافة إلى ضرورة وجود موظف استقبال سعودي في جميع مرافق الضيافة، كما تحظر القواعد إسناد المهن المتعلقة بالتوطين لعاملين خارج المملكة.

تأتي هذه السياسات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ويعتبر قطاع السياحة أحد أبرز المجالات المستهدفة لجذب الزوار وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية لزيادة العائدات.

تسلط هذه السياسات الضوء على التوازن الاستراتيجي الذي تسعى إليه المملكة لتعزيز الاقتصاد وتحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في سوق العمل، ولذلك تفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص عمل جديدة وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة، كما تمثل دلالة على الدعم الحكومي للقطاع الخاص.

في أوساط القطاع الخاص، رحبت العديد من الشركات بهذه الخطوة، معتبرة إياها فرصة لتعزيز قدراتها التشغيلية بمساعدة الكفاءات المحلية، بينما يرى المجتمع المحلي أن هذه المبادرة ستقلل من معدلات البطالة بين الشباب، ويعتبر المراقبون الدوليون أن هذه السياسات تظهر الجدية في تنفيذ خطط المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.