الشورى يدعو الشركات لزيادة التمويل في القطاعات ذات التوطين المرتفع

طالب مجلس الشورى السعودي بتعزيز التمويل في القطاعات الصناعية والزراعية وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات، جاء هذا الطلب خلال الجلسة العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي
أكد المجلس على أهمية تسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشدد على ضرورة دعمها بالاستشارات الفنية اللازمة، كما دعا الصندوق للعمل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج “أرض وقرض” والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة للمستثمرين
تناول المجلس كذلك التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقدمت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد مقترحاً لاستحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين بما يسهم في استدامة استثمار أموالهم بعد استلامها، واقترح عضو المجلس خالد السيف إطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة واستحداث برامج لتأهيل الأوصياء لضمان كفاءة إدارة الأموال
وفي سياق التحول الرقمي، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية حيث دعا إلى التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية لإنشاء منصة رقمية تفاعلية تسهل تقديم الخدمات للمستفيدين، وشدد على ضرورة دراسة إمكانية تقديم حزم مرنة تراعي حاجات المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة
حث مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية على توسيع شراكاته مع البنوك المحلية بهدف تحسين خدمة المستفيدين وتعزيز الوصول إلى التمويل اللازم للمشروعات الزراعية المختلفة
على صعيد آخر، طالب المجلس وزارة السياحة بإجراء دراسة تحليلية لتقييم المنتج السياحي لكل وجهة سياحية من أجل معالجة التحديات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، يأتي هذا ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع السياحة كجزء من رؤية 2030 التي ترمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه
تعكس هذه القرارات والاقتراحات التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة عبر تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال التركيز على التحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية التي تعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية الطموحة