قطاع التعدين يقود نمو الإنتاج الصناعي في السعودية بمستويات تفوق التوقعات
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير حديث عن تسجيل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مما يؤكد المسار الإيجابي المستمر للقطاعات الصناعية الحيوية في المملكة.
وبيّنت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن هذا التحسن جاء مدفوعاً بعدة أنشطة رئيسية، من أبرزها نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي يشكل ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، إضافة إلى الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إلى جانب أنشطة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
الإنتاج الصناعي يقود التنمية في رؤية 2030
ووفقاً للبيانات الرسمية، ساعد نمو هذه الأنشطة في تعزيز أداء القطاع الصناعي ككل، ويأتي ذلك انعكاساً للسياسات الاقتصادية التي تواصل المملكة تطبيقها في سبيل دعم التنمية الصناعية، متماشية مع أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
ارتفاع شهري ملموس في المؤشرات الصناعية
وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي شهد زيادة شهرية بنسبة 1.4% مقارنةً بشهر يوليو 2025، ما يعكس تقدماً تدريجياً في النشاط الصناعي المحلي، وذلك بفضل تطور البنية التحتية الصناعية واستمرار الاستثمارات المتنامية في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية.
تسارع في نمو التعدين والإنتاج النفطي
وكشفت الإحصائيات عن أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر حقق أعلى معدلات النمو السنوية، حيث ارتفع بنسبة 8.1% خلال أغسطس 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الإنتاج النفطي، الذي بلغ 9.72 مليون برميل يومياً في أغسطس الحالي مقابل 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس 2024.
دور محوري للطاقة والصناعة في اقتصاد المملكة
ويبرهن هذا الأداء القوي على مدى الترابط بين قطاعي الطاقة والصناعة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، إذ يمثل قطاع التعدين أحد أكثر العوامل تأثيراً في المؤشر الصناعي العام لثقله الكبير في منظومة الإنتاج.
التطور الصناعي يعزز مكانة المملكة الإقليمية والعالمية
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء في ختام تقريرها أن القطاع الصناعي في المملكة يواصل تسجيل مؤشرات نمو إيجابية بفضل الدعم الحكومي المتواصل، والتوجه النوعي نحو الصناعات المتقدمة، فضلاً عن توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات البتروكيميائية، مما يدعم مكانة المملكة كقوة صناعية واعدة على المستوى الإقليمي والدولي.