دول الخليج تتجه لاعتماد ضريبة مبتكرة للحد من نسب السكر في المشروبات

أعلنت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي قرارها باعتماد تعديل جديد في منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، إذ تقرر أن يتم فرض الضريبة اعتماداً على إجمالي كمية السكر الموجودة في المشروب، بدلاً من النسبة الثابتة المتبعة حالياً.

توجه خليجي لتعزيز الصحة العامة عبر نظام ضريبة انتقائية جديد

يأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية شاملة لدول الخليج تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحث الشركات المصنعة على خفض مستويات السكر في المنتجات الاستهلاكية، ويُطلق على المنهجية الجديدة اسم النهج الحجمي المتدرج، حيث تعتمد هذه الطريقة على تقسيم المشروبات المحلاة إلى شرائح متدرجة حسب كمية السكر الموجودة في كل 100 مل من المنتج الجاهز للشرب، بدلاً من الاعتماد على نسبة ثابتة تعادل 50% من سعر البيع بالتجزئة كما هو الحال حالياً.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطرح تعديلات جديدة للضريبة الانتقائية

وفي إطار التطبيق الفعلي لهذا القرار، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن طرح تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة الانتقائية من خلال منصة “استطلاع”، متضمنة شروحات حول الأحكام المتعلقة بالتحول إلى النظام الجديد، ودعت الهيئة جميع المعنيين من المستوردين والمصنعين والمستهلكين إلى المبادرة بتقديم آرائهم واقتراحاتهم في موعد أقصاه 23 أكتوبر 2025م.

تعريف شامل للمشروبات المحلاة المشمولة بالنظام الجديد

وأوضحت الهيئة أن فئة المشروبات المحلاة التي يشملها القرار تضم جميع المنتجات التي تحتوي على مصادر سكر طبيعية أو صناعية، سواء كانت على هيئة مشروبات جاهزة، أو مركزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات استهلاكية.

بدء تطبيق النظام فعلياً في 2026 بالسعودية

ومن المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية في تطبيق النظام الجديد اعتباراً من مطلع عام 2026م، وذلك بعد استكمال اشتراطات الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، كما ستقوم الجهات المعنية بنشر تفاصيل آلية التنفيذ بشكل رسمي لجمهور المستهلكين والشركات.

خطوات استباقية تضمن انتقالاً سلساً إلى النظام الجديد

وأكدت “زاتكا” أن الإعلان المبكر عن المنهجية الجديدة يتيح للجهات المعنية مدة كافية للتحضير والاستعداد قبل الشروع في التطبيق، وأشارت إلى أنه سيتم عقد ورش عمل توعوية بالتعاون مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة وذلك لتوضيح الجوانب الفنية وضمان انتقال سلس إلى النظام الحديث.

دول الخليج تتبنى الممارسات العالمية للضرائب الصحية

شددت الهيئة على أن اعتماد النهج الحجمي المتدرج يؤكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الضرائب الصحية، وذلك عبر فرض ضريبة تراعي كمية السكر الفعلية بالمنتج وتشجع المصنعين على ابتكار بدائل غذائية منخفضة السكر.

النظام الجديد يعزز الوعي المجتمعي ويدفع الابتكار الغذائي

من المتوقع أن يسهم هذا التحول في خفض استهلاك السكر المضاف داخل المجتمع الخليجي وزيادة مستوى الوعي الصحي بين الأفراد، إلى جانب تحفيز الشركات على تطوير منتجات تراعي معايير الصحة العامة في المنطقة.

اتجاه استراتيجي يدعم جودة الحياة ويواكب التطورات العالمية

يعد هذا القرار جزءاً من الجهود المتواصلة لمجلس التعاون الرامية إلى تطوير السياسات الاقتصادية والضريبية بما يتناغم مع التطورات العالمية في مجالي الصحة والاقتصاد المستدام، كما يسعى إلى دعم جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمعات الخليجية.