السعودية تعتمد وثيقة عقد العمل كسند رسمي لضمان حقوق الموظفين وتعزيز العدالة

أكد المحامي أحمد سقطي أن مبادرة “عقد العمل الموثق كسند تنفيذي” تمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ العلاقة العمالية داخل المملكة، إذ تضع معايير عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وتوفر ضمانات قانونية فعّالة تعزز من الثقة بين جميع الأطراف، لذلك تتوافق هذه المبادرة مع توجه المملكة لرقمنة العقود والمعاملات الرسمية وتهدف إلى تطوير بيئة عمل آمنة وعادلة في ضوء رؤية السعودية 2030، وتماثل في جوهرها عقود الإيجار الموحدة وعقود تأجير المركبات الموثقة إلكترونيًا.

العقد الموثق يوفر سرعة واقتضاء الحقوق دون تعقيدات

أوضح سقطي أن العقد الموثق يتيح للعامل الحصول على مستحقاته بشكل مباشر أمام محكمة التنفيذ، دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة أمام محاكم الدرجة الأولى، لذلك يسهم هذا الإجراء في تقليص البيروقراطية وتقليل الوقت، ويعزز كفاءة العدالة في مجال العمل من خلال تحقيق توازن عملي بين الحقوق والواجبات، ويحُد من النزاعات الناتجة عن التشويش أو تأخير الرواتب.

بنود مالية واضحة وتنفيذ مباشر يحمي جميع الأطراف

تسعى هذه المبادرة بدقة إلى تحديد الالتزامات المالية عبر توثيق بنود أساسية مثل الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل النقل والبدلات النقدية الأخرى، في المقابل، يمنح هذا التوثيق للعقد قوة تنفيذية معترف بها أمام الجهات القضائية، كما بيّن سقطي أن النظام يتيح للعامل تنفيذ مستحقاته مباشرة في حال تأخر الأجر لأكثر من 30 يومًا من موعد الاستحقاق، أو 90 يومًا في حالات السداد الجزئي، وهو ما يوفر توازنًا نظاميًا يعزز العدالة ويضمن حقوق الطرفين.

تكامل رقمي بين وزارتي الموارد البشرية والعدل

يعتمد نظام العقود الموثقة على الربط الإلكتروني بين منصات وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل، إذ يتم توثيق العقود رقميًا عبر منصة “قوى” بينما تصدر أوامر التنفيذ إلكترونيًا من خلال أنظمة وزارة العدل، وهناك تكامل مع منصة “مدد” لمتابعة الانتظام بصرف الأجور، لذلك، هذا الترابط يصنع إجراءات دقيقة وشفافة تمنح الثقة للعامل وصاحب العمل بسرعة وعدالة الإنجاز.

آليات اعتراض تضمن العدالة لجميع الأطراف

يتيح النظام لصاحب العمل الاعتراض على طلب التنفيذ خلال فترة زمنية محددة من أجل ضمان التوازن في الحقوق وتعزيز العدالة، كذلك يمنح للعامل الحق في فسخ العقد مع الاحتفاظ الكامل بحقوقه النظامية إذا ثبت تقصير صاحب العمل في دفع المستحقات الجوهرية، ويحظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء خدمة للعامل بسبب مطالبته بأجره المشروع.

خطوة استراتيجية تعزز مستقبل العمل في المملكة

أكد سقطي أن هذه المبادرة تمثل دعامة قوية لتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة والانتصار لحقوق العاملين، لذلك تحد من الممارسات التعسفية التي أضعفت موقف العامل في السابق، وتشكل تحولا استراتيجيا يواكب رؤية 2030، لبناء سوق عمل متطور يضمن كرامة جميع الأطراف ويدعم تطلعات الاقتصاد الوطني.

التحول الرقمي يرسخ الثقة في سوق العمل السعودي

تشهد المملكة طفرة لافتة في التحول العدلي والرقمي، ما ينعكس بوضوح على التزامها بتطوير منظومة قانونية حديثة تعزز مناخ الثقة في سوق العمل، لذلك توفر بيئة متوازنة تحفظ الحقوق بشكل عادل وشفاف لكل من العمال وأصحاب العمل ضمن إطار من العدالة والكفاءة.