الموارد البشرية تعلن آلية جديدة لتطوير إجراءات العقود وتحسين بيئة العمل السعودية

في تحول بارز يشهده قطاع التوظيف السعودي، أعلن فيصل الضفيان، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للشؤون العمالية، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة وسرعة إنجاز الحقوق لكافة أطراف العلاقة المهنية، حيث أكد الضفيان خلال استضافته في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن إدراج بند الأجر ضمن عقد العمل الموثق أصبح بمثابة سند تنفيذي، لذلك بات بالإمكان تسريع صرف الرواتب من دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية أو المستندات الإضافية المعقدة.

أوضح الضفيان أن هذا التطوير يمكّن العاملين وأصحاب العمل من اللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة لتنفيذ صرف الأجور لحظة حدوث أي تأخير، ما يساهم بشكل فعّال في حماية حقوق الجميع ويقلل من الوقت والجهد المطلوب لحل المنازعات المالية.

خطوة قانونية تعزز الثقة وتحاكي تطلعات رؤية 2030

لفت الضفيان إلى أن اعتماد بند الأجر خطوة قانونية متقدمة تعزز من الثقة بين الموظفين وأرباب العمل في السعودية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تحديث أنظمتها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها المرحلة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء سوق عمل عادل وآمن ومستدام.

عقود عمل موثقة تُقلل النزاعات المالية وترسّخ الشفافية

أكد الضفيان أن العمل بعقود موثقة جاء نتيجة تنسيق وتعاون كبير بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مما ساهم في ضمان وضوح العلاقة التعاقدية وتقليص الخلافات حول المستحقات المالية، بالإضافة إلى أن العقود الموثقة تعد إطاراً قانونياً واضح المعالم يرسم حقوق الطرفين ويعزز من بيئة العمل المهنية في السوق المحلي.

مبادرات رقمية تدعم سوق العمل السعودي

أشار الضفيان إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً عدة مبادرات إصلاحية لحفظ حقوق الأفراد وتحسين بيئة العمل، من بينها تطوير وسائل التوثيق الرقمي للعقود عبر منصات إلكترونية شاملة تضمن دقة البيانات وتسهّل جميع الإجراءات، ما يعكس التزام الوزارة بتحديث الأنظمة باستمرار.

تحسين فوري لحسم قضايا الأجور

أكد وكيل الوزارة أن تطبيق بند الأجر كسند تنفيذي يسهم بشكل مباشر في تسريع حل القضايا العمالية الخاصة بالأجور، مما يؤدي إلى رفع مستوى رضا العاملين وتشجيع الاستقرار داخل الشركات والمؤسسات الوطنية.

دور منصات “قوى” و”مدد” في التحولات الجديدة

نوه الضفيان بأن المنصات الرقمية مثل قوى ومدد أصبحت تشكل ركيزة أساسية لتطبيق هذه المبادرات الجديدة، إذ تسهّل إجراءات التوثيق ومتابعة الالتزامات بشكل آني، وتوفر بيانات دقيقة تعزز قدرة أصحاب القرار على تطوير سياسات أكثر فعالية في قطاع التوظيف.

الرقابة المستمرة والتقييم لضمان النجاح

وشدد الضفيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه المبادرة لضمان تحقيق أهدافها، كما أكد أن الوزارة ستواصل مراقبة وتقييم تطبيق القرار بشكل دوري بهدف تعظيم أثره وتحسين فعالياته باستمرار.

دعوة للاستفادة من حزمة التنظيمات وفرص تطوير مرتقبة

في ختام حديثه، حث وكيل الوزارة جميع العاملين وأصحاب الأعمال على توثيق عقودهم والاستفادة من المزايا القانونية للسند التنفيذي، كما أشار إلى أن الوزارة تستعد للكشف عن مبادرات إضافية قريباً لتعزيز كفاءة سوق العمل وتقديم حماية حقوقية شاملة لكل الأطراف.