أرباح البنوك السعودية تسجل مستويات تاريخية وسط توقعات تقلبات بالسوق

كشفت شركة الرياض المالية في تقرير بحثي حديث عن توقعات متفائلة لأداء القطاع المصرفي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث أشارت إلى أن البنوك المدرجة تحت تغطيتها مرشحة لتحقيق نمو لافت بنسبة 16% في صافي الأرباح على أساس سنوي، ما يعادل نحو 20.73 مليار ريال، ويعزى ذلك إلى استمرار قوة عمليات الإقراض وتحسن العوائد على الاستثمارات لذلك تبرز السعودية كمركز مالي إقليمي واعد في ظل هذه المؤشرات الإيجابية.

وبحسب التقرير ذاته، سيواصل مصرف الراجحي تصدر المشهد بأداء مالي استثنائي، حيث يتوقع أن ترتفع أرباحه بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مدعوماً بنمو محفظة الإقراض وإعادة تسعير الودائع تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة مما يعزز مكانة المصرف كأحد أبرز البنوك على مستوى المنطقة من ناحية الكفاءة التشغيلية واستدامة الأرباح.

الأهلي السعودي يحافظ على وتيرة نمو مستقرة

أما البنك الأهلي السعودي، الذي يتصدر قائمة البنوك الأكبر من حيث الأصول في المملكة، فمن المرجح أن يسجل هو الآخر نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من 2025 لتصل إلى 6.1 مليار ريال مدعوماً بتنوع الأنشطة التمويلية واتساع قاعدة العملاء في المقابل أشار التقرير أيضاً إلى أن البنك السعودي للاستثمار يُتوقع أن يتقدم قائمة البنوك من ناحية نمو محفظة القروض عاكساً بذلك استراتيجية توسعية ناجحة في قطاع التمويل.

نشاط ملحوظ في استثمارات السندات الحكومية

وأشارت الرياض المالية إلى أن البنوك السعودية زادت من استثماراتها في السندات الحكومية بنسبة 12% على أساس سنوي حتى أغسطس 2025 في ظل مساعي الاستفادة من عوائد السندات المنافسة قبل أي احتمالية لتخفيض إضافي في أسعار الفائدة وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجيات التحوط للبنوك لتعزيز استقرار الأرباح وسط التغيرات الاقتصادية العالمية.

القطاع المصرفي يحافظ على قوة ربحيته رغم التقلبات

وبين التقرير أن أرباح القطاع المصرفي السعودي لا تزال قوية، إذ أظهرت البيانات من البنك المركزي السعودي “ساما” أن إجمالي الربح قبل الزكاة والضرائب ارتفع بنسبة 10% في شهري يوليو وأغسطس 2025 لذلك يعكس هذا الأداء متانة القطاع وقدرته على تجاوز تحديات السوق.

نظرة مستقبلية متفائلة تدعم نمو القطاع

ويتوقع المحللون أن استمرار هذا الزخم سيدعم القطاع المصرفي السعودي بقوة خلال الربع الأخير من العام الحالي خاصة في ظل تحسن السيولة وزيادة الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

ومن المرجح أن يشهد السوق المصرفي مزيداً من التوسع في أنشطة الإقراض وتمويل المشاريع الكبرى في المرحلة المقبلة ما يرسخ مكانة البنوك السعودية كلاعب محوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.