إيقاف رسوم الأراضي البيضاء في أربع حالات جديدة خطوة تعزز التوجهات الاقتصادية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن تفاصيل برنامجها المخصص للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، يهدف البرنامج إلى تحسين التنمية الحضرية وتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها، كما يسعى لمعالجة توازن العرض والطلب في السوق العقاري من خلال فرض رسوم على الأراضي غير المطورة

تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء يعتمد على تحقق بعض الشروط، أولاً إذا لم تتوفر الشروط المذكورة في اللوائح فلن تُطبق الرسوم، ثانياً إذا كان هناك مانع قانوني يمنع المالك من التصرف في الأرض خلال فترة سداد الرسوم ويجب أن يكون هذا المانع مثبتاً رسمياً، كما أن وجود عوائق تمنع إصدار التراخيص أو الموافقات لتطوير الأرض يمكن أن توقف تطبيق الرسوم بشرط أن لا يكون المالك هو السبب في تلك العوائق، وأخيراً إذا تم تطوير الأرض أو إنهاء العمل عليها ضمن الفترة المحددة للسداد فإن ذلك يعفي من دفع الرسوم

يمكن للوزير المختص إيقاف تطبيق الرسوم بشكل مؤقت إذا تم تطوير الأرض دون التعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية، كما يمكن منح المالك مدة إضافية لإنهاء أعمال التطوير بناءً على مساحة الأرض وطبيعتها، وإذا لم يتم الإنجاز خلال هذه الفترة الإضافية فإن الرسوم المستحقة تُستحصل

في حال توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض بعد صدور الفاتورة فإن الرسم ينطبق فقط على الجزء المتبقي منها، هذا يعني أنه حتى لو تم تطوير جزء من الأرض فإن الجزء غير المطور سيظل خاضعاً للرسوم

يهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن والحد من احتكارها، كما يشجع التطوير العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين جودة الحياة وتحقيق توازن أفضل في السوق العقاري

بالنسبة للأفراد والمجتمع بشكل عام فإن هذا البرنامج يمكن أن يؤدي إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية بأسعار معقولة نتيجة لزيادة العرض، كما يساعد في تقليل الاحتكار الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر

إذا كنت تمتلك قطعة أرض كبيرة داخل المدينة ولم تقم بتطويرها لفترة طويلة بسبب عدم الحاجة أو لأسباب مالية أخرى فقد تجد نفسك مضطراً لتطويرها أو بيعها لتجنب دفع رسوم إضافية سنوياً، هذا يدفعك للمساهمة في تحسين البنية التحتية للمدينة وزيادة الخيارات السكنية المتاحة للسكان