تحذيرات قانونية حول بيع وشراء العقارات القديمة وتعويضات مالية تهدد الأطراف

حذر الدكتور محمد العزي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين التعاونية، من انتشار ظاهرة خطيرة في سوق العقار السعودي تتمثل في التلاعب بتاريخ بناء العقارات خلال عمليات البيع والشراء، حيث أكد أن هذا التصرف لا يُعد فقط مخالفة بسيطة، بل يصنف ضمن التدليس والخداع القانوني ويمنح المشتري الحق الكامل في المطالبة بالتعويض.

وأوضح العزي خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن بعض البائعين يعمدون إلى تغيير أو إخفاء التاريخ الحقيقي لبناء العقار أو الادعاء بأنه حديث البناء بهدف رفع سعر البيع أو إقناع المشتري بجودة العقار، لذلك يعتبر هذا السلوك إيهامًا متعمدًا يترتب عليه مسؤولية قانونية.

وأشار إلى أن النظام السعودي، وبخاصة نظام المعاملات المدنية، يضمن للمشتري المتضرر من مثل هذا التلاعب الحق في المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به، بالإضافة إلى إمكانية استرداد فارق السعر بين القيمة الحقيقية للعقار والمبلغ الذي دفعه بناءً على معلومات غير دقيقة.

التدليس في بيع العقارات جريمة قانونية تستوجب المساءلة

وبحسب تصريحات العزي، فإن التلاعب في تاريخ بناء العقار يعد تدليسًا واضحًا يعتمد على إخفاء الحقيقة عن المشتري، وأشار إلى أن بعض الحالات تتضمن عقارات قديمة تمت إعادة ترميمها وبيعها على أنها عقارات جديدة دون الإفصاح عن ذلك، ما يمثل تضليلًا يستوجب المحاسبة القانونية.

وأكد أن مثل هذه الحالات قد تسبب نزاعات قضائية معقدة، حيث يمتلك المشتري الحق في الرجوع على البائع قضائيًا للمطالبة بالتعويض أو حتى استرداد فارق القيمة السوقية للعقار.

السجل العيني للعقار ودوره في مكافحة التلاعب

ولفت العزي إلى أن السجل العيني للعقار يعد من أبرز الحلول الفعالة للحد من فرص التلاعب في صفقات بيع العقارات، إذ يوضح السجل بشكل رسمي ودقيق جميع تفاصيل العقار ومنها سنة البناء وكذلك عمليات الترميم والتعديلات التي أُجريت عليه، لذلك يمنح هذا السجل المشتري شفافية تامة قبل اتخاذ قرار الشراء.

وشدد أيضًا على ضرورة أن يتحلى المشترون باليقظة والتحقق من بيانات العقار بشكل دقيق قبل توقيع أي عقد، وذلك سواء عبر الجهات الرسمية أو من خلال المكاتب العقارية المعتمدة.

وفي ختام حديثه شدد العزي على أن التزام البائع بالصدق والشفافية في تقديم كافة معلومات العقار يحفظ حقوقه قانونيًا ويجنبه أي مساءلة مستقبلية، كما يعزز من ثقة السوق العقارية السعودية التي تشهد تطورًا ملحوظًا وتحتاج إلى مزيد من الالتزام بالشفافية والانضباط.